البرنامج المغربي٬ الممول بقرض من البنك الإفريقي للتنمية

البرنامج المغربي٬ الممول بقرض من البنك الإفريقي للتنمية٬ يهدف إلى تعميم التمدرس وتحسين جودة وأداء النظام التعليمي






صورة
ل90 بالمئة من حاللات الحجرات الدراسية خاصة بالعالم القروي...و مازال
المغرب يطلب قروضا مالية على حساب دافعي الضرائب و النتيجة رتبة متدنية في
الخدمات التربوية.تعليق خاص باليوم24
و.م.ع
اعتبر
المكتب الدولي للاستشارة الاقتصادية (مجموعة أكسفورد للأعمال)٬ يوم
الجمعة٬ أن المغرب٬ المهتم بمنح شبابه أفضل تكوين يتماشى مع متطلبات سوق
العمل٬ جعل من إصلاح المنظومة التعليمية أولوية وطنية بأهداف محددة بوضوح.
سجلت
مجموعة التفكير اللندنية هاته٬ التي تنشر تحليلات وتقارير دورية حول
البلدان الناشئة٬ أن إصلاحا عميقا للمنظومة التعليمية المغربية قد تم
اعتماده خلال الثلاث سنوات الماضية في إطار البرنامج الاستعجالي لوزارة
التربية الوطنية (2009-2012 ).

وأشارت المجموعة إلى أن البرنامج
المغربي٬ الممول بقرض من البنك الإفريقي للتنمية٬ يهدف إلى تعميم التمدرس
وتحسين جودة وأداء النظام التعليمي٬ ملاحظة التوجه نحو تعزيز تدريجي لولوج
التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية.

وسجل المصدر أن معدل التحاق
التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و 11 عاما ارتفع إلى 97,5 في المائة خلال
2010 – 2011 في مقابل 91,4 في المائة خلال 2007 – 2008٬ موضحا أن هذه
النسبة ارتفعت أيضا بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و14 سنة
من 71,3 في المائة إلى 79,1 في المائة٬ وأيضا بالنسبة للتلاميذ المتراوحة
أعمارهم ما بين 15 و17 سنة من 48,1 إلى 52,8 في المائة.

وعلى صعيد
آخر٬ أشارت (مجموعة أكسفورد للأعمال) إلى أن عدد التلاميذ الذين انخرطوا في
فرع التخصص الدراسي العلمي والتقني خلال 2011 كان أكبر مقارنة بسنة 2008
(60,6 في مقابل 55,1 في المائة)٬ وأن معدل النجاح المدرسي وعدد التلاميذ
الحاصلين على شهادة الباكالوريا ارتفع ب14,04 .

وسجلت أنه بالرغم من أن الولوج إلى التعليم ومعدل الالتحاق بالمدارس يتحسن بطريقة منتظمة٬ فلا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه.

وأضافت
(مجموعة أكسفورد للأعمال) أنه بالنظر إلى الحاجة لتحسين النتائج على المدى
القصير٬ لاسيما معدل البطالة العصي الذي يفاقم الوضع الهيكلي لعدم
المساواة٬ فإن المغرب بصدد إنجاز مجموعة من المبادرات الإضافية بشراكة مع
مانحين أجانب٬ بهدف التأثير بطريقة أكثر استهدافا في نوعية الحكامة
والتعليم.

وذكر المصدر ذاته٬ في هذا السياق٬ بأن وزير التربية
الوطنية٬ السيد محمد الوفا٬ كان قد أعلن في مايو الماضي عن إطلاق مشروع
بغلاف مالي قدره 18,5 مليون درهم٬ بشراكة مع الحكومة الكندية٬ لدعم تدبير
9705 مؤسسات تعليمية عمومية في المغرب.

وأوضح أن هذا البرنامج٬
الممتد على أربع سنوات (2011-2015 )٬ يرمي إلى تعزيز تدبير المؤسسات على
المستوى المحلي٬ ومساعدة المغرب على تسريع إصلاح النظام التعليمي٬ مشيرا
إلى أن هذا المشروع يستجيب تماما للهدف المبتغى من البرنامج الاستعجالي
للتربية الوطنية الرامي٬ على الخصوص٬ إلى تكليف الجامعات ومؤسسات التعليم
العالي بالإدارة والاستراتيجية بغرض إرساء اللامركزية.
منقول عن جريدة اليوم 24