سلامة اللغة العربية وأثرها في المناهج المدرسية

حديثي هنا في الوسائل التي تحقّق الأمن للعربية، فهو حاجتها كحاجتها إلى الأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الغذائي، وتحتاجه ليعيد إليها نشاطها وحيويتها كما كانت في عصور من تاريخها، وقد توافرت الوسائل التي لو أُحسن استعمالها بوعي وحرص على مستقبل هذه الأمة لأمكننا أن نحصل على النتائج المنشودة، ولخفّفنا من ثقل هذا اليأس الذي أخذ يمتدّ إلى آفاقنا، ونجلبه أحياناً بقصر النظر في تقدير الأحداث ونتائجها، وأحياناً بجاذبية الأطماع والمكاسب الفردية المؤقَّتة والسلطوية مهما طال أمدها، فيكون أثرها الجماعي الضّار أوسع وأقسى من فائدتها. أ- السياسة اللغوية الموحدة: لقد أخفق العرب في مرحلتنا المعاصرة، ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين، في أن يحقِّقوا الوحدة في المجال السياسي والاقتصادي أو حتى الموقف من القضايا المصيرية، فينبغي لهم -في الأقل- أن يجدّوا في الحفاظ على وحدة لسانهم بلغتهم الفصيحة، وقد صارت اللغة أهم مقوّم من مقوّمات الدولة الحديثة، فهذه البلبلة اللسانية في الوطن العربي والفوضى في استخدام اللغة - في أخطر أماكنها التعليم والتعلّم، ثم وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية- تحتّمان الوقفةَ الجادّة من علماء اللغة والمثقفين والمؤسسات على اختلافها أن تكون واعية للخطر المرعب الذي يجتاح وطننا وألسنتنا. فمن القرن الماضي والمخطّطات تتوالى لاحتلال أوطاننا ثم احتلال رؤوسنا وقلوبنا، وجعلنا أسواقاً استهلاكية اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، نتلقّى ولا نُبادر، نستهلك ولا نُنتج. ينبغي للتّخطيط اللغوي أن يكون على نطاق الجامعة العربية ومؤسساتها بمساعدة المؤسسات اللغوية والجامعات، والتّخطيط اللغوي ينبغي أن يكون شاملاً لا جزئياً، يكون في مجال التعليم على اختلاف مراحله، ثم على نطاق الإعلام ووسائله، ثم على نطاق الإدارة وأجهزتها، ثم على نطاق الجامعات والتعليم العالي، ثم على نطاق اتّحادات الأدباء والمعلمين والنقابات المختلفة... هذا التخطيط يشرف عليه علماء قديرون يعملون بروح الإيثار، لا التحيز إلى أي شكل من أشكال الفرقة التي تنخر الأمم وتفرِّقها؛ لأن الخطر لا يفرِّق بين قطر وقطر ولا بين طائفة وطائفة، إنما الجميع تحت حدِّ السيف سواء، وقوة الأمة ورفعتها فخر للجميع. ولا يفوتني أن أذكر صدور قوانين أو قرارات في أقطار عربية دعت إلى العمل على سلامة العربية كقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (74) الصادر في العراق سنة 1977، وما صدر من قرارات بهذا الخصوص في تونس وليبيا، وقانون التعريب في الجزائر الذي حدّد بومدين رئيس الجزائر سنة 1970 نهاية لتطبيقه، وما زال يواجه المصاعب والعثرات. إن كل هذه القوانين واللوائح طيبة ومسؤولة لكنها تبقى جزئية من جهة ومقصورة على ذلك القطر من جهة أخرى، ثم هي محدودة التنفيذ لحاجتها إلى الوسائل المناسبة لتطبيقها تطبيقاً شاملاً، هذا إذا لم تكن الأحداث قد غطّت عليها ونسيتها. يبقى التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية الموحّدة في عموم الوطن العربي هما الغاية المنشودة. فالتخطيط اللغوي لا يتحقّق الغرض المنشود منه إذا لم تسِر اللغة وإصلاحها والجهود في ذلك سيراً متوازياً في كل مجالات الحياة العلمية والأدبية واليومية، وعلى جميع مجالات ممارستها في وسائل النشر وقاعات الدرس والبيت والسوق ومكاتب الدوائر الرسمية... الخ. "والتجارب الأوروبية في دعم اللغة الوطنية داخل الدولة من خلال التعليم والإعلام والإدارة ثم في الحياة اليومية تُعدّ نماذج جادَّة في هذا الاتجاه"( ). لقد كانت صور من التعاون بين المجامع اللغوية، وكانت بداية للاهتمام بالتخطيط اللغوي على المستوى العربي والإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية في أثناء عمل المعجم العسكري العربي الموحّد، واتخذت شكلاً محدّداً بإنشاء مكتب تنسيق التعريب، لكن هذه البدايات لم تتّسع ولم تتّخذ الخطة اللغوية الشاملة، ثم كان تفكير في وضع خطّة لغوية شاملة في الفترة القصيرة من عمر اتّحادات الجمهوريات العربية 1973، وقد اقترحت مصر وضع مخطط تُلزم به الأقطار العربية وفي مقدمتها دول الاتّحاد لنشر الفصيحة السهلة الميسّرة وتعميم استعمالها. وقد تناول التّخطيط استعمال الفصيحة في المؤسسات التعليمية والثقافية ومؤسسات الاتصال الجماهيري والسينما والمسرح والندوات والمحاضرات... الخ، ولكن التَّخطيط لا يقتصر على النوايا الحسنة، ولا هو أمل أو رغبة أو قرار سياسي أو صياغة مقترحات ووضع مصطلحات فقط. ولا "قيمة للمصطلحات إذا لم تُستخدم في المجالات التي أُعدَّت لها، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تكون التّوعية اللغوية مكوّنة للمناخ المناسب لتلقي هذه المصطلحات..."( ). نحن إذ ندعو للتّخطيط اللغوي لنشر العربية سليمة على ألسن الناطقين بها، لا نقصد الوقوف في وجه تعلّم اللغات الحية، فإن إلمام المثقف العربي بلغة حية أو أكثر صار ذا أهمية كبيرة في هذا العصر الذي تتسارع فيه خطى العلم والأدب في مختلف مجالاتهما، إنما نريد المحافظة على وحدة العربية وفصاحتها على ألسن الناطقين بها باعتبارها لغة عقيدة وحضارة واسعة والعمل على تطويرها بالوسائل الحضارية. لقد أصبح التفكير بالسياسة اللغوية الموحّدة والتّخطيط اللغوي واضحاً في مؤتمرات الأطباء والجامعيين والندوات واجتماعات الخبراء التي تُعقد على مستوى الوطن العربي، وصدور التوصيات والمقررات في قضية تعريب التعليم، واستعمال العربية في مجالات الحياة العامة ووسائل الاتصال والجامعات والمعاهد، ولكن لم يكن هناك آليات واهتمام كاف وراء هذه المقررات لتنفيذها أو لتنفيذ الكثير منها؛ لانعدام التخطيط اللغوي الشامل وغياب وسائل التنفيذ. ب- العمل الجادّ لتعريب التعليم والعلوم المختلفة وتدريسها في مراحل التعليم قبل الجامعة ثم المراحل العليا: فقد صلحت العربية في العصور الماضية لاستيعاب التغيير والجديد فيها، ففي العصر الإسلامي استوعبت التغييرات الجديدة في المجتمع والفكر والعقيدة، ثم امتدّت إلى أمم أخرى تقبلتها وتعلمتها راضية، وفي العصر الأموي صلحت لتعريب الدواوين وتنظيم الإدارة وقضايا المجتمع عامة، وقد أفادت من تجارب الأمم الأخرى الرومية والفارسية والهندية، ولم نسمع أحداً دعا إلى الأخذ بلغة إمبراطورية في ذلك العهد، وفي العصر العباسي نجد العربية تتّسع لكل المستجدّات من العلوم والفلسفة والأدب وظهور المصطلحات المعرَّبة أو العربية عن طريق الاشتقاق أو القياس أو التعريب أو النحت أو الاقتراض بعد ترويضها وجعلها منسجمة مع نظام العربية، وظهرت كذلك الأساليب الجديدة في الاستعمال على ألسن الشعراء وأقلام الكتَّاب والخطباء. وفي العصر الحديث "لنا خير شاهد في تدريس علوم الطب والكيمياء والرياضيات الحديثة والفيزياء والجيولوجيا وعلوم الذرة والفضاء والطب النووي والصناعات الكيماوية والهندسة وعمليات القلب المفتوح وغيرها في جامعات القطر السوري والكليات العسكرية، وقد تمّ ذلك كله- ويتم- بلغة عربية خالصة لم تقلل من شأن أي متخصص في هذه العلوم... بالقياس إلى زميله في جامعة عربية أخرى، درس تلك العلوم بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أية لغة أخرى صلحت لأن تكون مؤهلة لاستيعاب العصر"( )، كما أنّ لنا مثالاً في اللغات المحدودة نسبة إلى العربية تُدرّس بها العلوم المختلفة في مدارسها وجامعاتها وتستخدمها في كل جوانب حياتها، كما هو في بولندا والمجر والدانمارك ورومانيا والسويد والنرويج وبلغاريا...( )، وقد أثبتت التجارب العلمية أن تعليم العلوم باللغة القومية أكثر فائدة من تعليمها بلغة أخرى. فقد أجرت الجامعة الأمريكية في بيروت أواسط الستينيات تجربة، فكان الآتي: "مجموعتان من الطلاب تلقّت الأولى دروسها في مادة علمية معينة باللغة الإنجليزية، وتلقّت الثانية دروس المادة نفسها باللغة العربية، ثم أدّت المجموعتان الامتحان في تلك المادة المدروسة، فكانت النتيجة أنّ الأولى قد استوعبت نحو 60% من المادة بينما بلغت نسبة استيعاب الثانية من المادة نفسها نحو 76%، ولما أُعيدت التجربة بالقراءة حيث طُلب من المجموعتين قراءة نصوص مكتوبة، ثم اُختبرت المجموعتان لمعرفة استيعاب المادة المقروءة، فكانت النتائج مقاربة لنتائج التجربة الأولى التحريرية"( ). فالعربية غير قاصرة في استيعاب العلوم وحضارة العصر كما ذكرت سابقاً، إنما القاصر عن التقدّم هم أهلها والناطقون بها. ج- المصطلح- وضعه وتوحيده: للمصطلح أهمية كبرى في حياة اللغات، وتوحيده في الاستعمال يزيده أهمية ويضعف من البلبلة اللسانية في الاستعمال ثم الفهم على نطاق الدلالة، ولا يتحقّق هذا إلاّ من خلال التخطيط اللغوي وقرار السياسة اللغوية الموحدة على نطاق الوطن العربي، كما هو معمول به في لغات متقدِّمة كالفرنسية حيث تكون "جمعية التنميط اللغوي الفرنسية (AFNOR) تقوم بوضع المصطلحات وتوحيدها"( ). إن انعدام التخطيط في الوطن العربي انعكس على الاستعمال اللغوي للمصطلحات الحديثة خاصة؛ لذا نلاحظ الفوضى المصطلحية – إن صحّ التعبير – تعمّ العربية في أقطارها العربية، فتكثر التسميات للمسمّى الواحد، ويحدث الاختلاط، وأذكر مثالاً لذلك: علم اللغة وفقه اللغة واللسانيات والألسنية تستعمل في كثير من الأحيان لدلالة واحدة، وكذا الهيكلية والبنيوية والبنائية، وخذ أيضاً: المصطلحات الموضوعة أو المعرّبة في مجال اللغة والأدب والنقد الأدبي والعلوم على اختلافها، فضلاً عن المصطلحات في ألقاب الشهادات العلمية الجامعية والعليا. كل ذلك ناتج عن غياب التخطيط، وكثيراًً ما ارتفعت دعوات من اللغويين في الشام والعراق ومصر والمغرب العربي؛ لأن يعهد أمر المصطلح إلى لجان متخصّصة تنبثق من المجامع والمؤسسات اللغوية بالتعاون مع مكتب التنسيق بعد الاتفاق على مناهج وضع المصطلح أو تعريبه ثم إشاعته، لتكون النتائج مثمرة لغوياً في كمية المصطلحات المنتجة ودلالتها الموحدة، ثم نوعها المناسب للاستعمال( )؛ لتفي بحاجات التدريس والتأليف والبحث. فاستعمال المصطلح المتعدّد والدلالة واحدة يُحدث فوضى فكرية في البحوث المنتجة، وأهم مظهر للتعاون هو توثيق التعاون بين المؤسسات اللغوية في المشرق العربي ومغربه، وعلى سبيل المثال: لقد كان جدل طويل بين مصطلحي: علم اللغة واللسانيات، فالأول شاع في مصر والعراق وسوريا... والثاني شاع في دول المغرب العربي، وعلى الرغم من محاولة الاتّفاق على توحيده لم تسفر الجهود إلى نتيجة، فالاجتهاد ضروري في الأمور العلمية، ولكن ينبغي أن لا يكون الاجتهاد الفردي سبباً لحدوث شرخ في استعمال اللغة، والمهم أن يدخل الاجتهاد ضمن الجهد الجمعي لاختيار المصطلح، فما يفيد اللغة وثبات المصطلح فيها هو الذي ينبغي له أن يشيع، والإيثار مهم في هذا المجال. إنّ قضية المصطلح اللغوي ينبغي لها أن لا تخضع لرؤية فردية أو حزبية أو قطرية، والخلافات في توحيد المصطلح أوصلت المناقشات في الاجتماعات اللغوية أحياناً إلى درجة تفضيل مناقشة البحوث العربية في ندوات بغير العربية تجنّباً للخلاف والجدل في الدعوة إلى تعديل المصطلحات الثابتة، "وشُغِلتْ مجلة اللسانيات بالدفاع عن اسمها والهجوم على مصطلح علم اللغة وعلى المصطلحات المستقرّة في مصر والعراق منذ ثلاثة أجيال، وشُغل بعض اللغويين بالدفاع عن المصطلحات القليلة التي وضعوها، وكان هذا الموقف من العوامل التي جعلت حركة الترجمة إلى اللغة العربية في علوم اللغة تتوقف عدة سنوات"( ). المشكلة القائمة في مجال التعريب التي تشير إلى تقصير المؤسسات اللغوية من جهة وانعدام التخطيط اللغوي من جهة أخرى، تتعلّق في وقت وضع المصطلح وعدم اتّخاذ الوسائل الفعَّالة لإشاعته قبل أن يشيع على ألسن الناس والدارسين، فنجد أسماء الآلات والمستحدثات الأجنبية أو المصطلحات العلمية أو الأدبية والنقدية يُقترح لها مقابلات بعد شيوعها، وما يُقترح من مقابلات تكون أحياناً متعددة غير موحدة أو لا تفي بالغرض، فتحدث البلبلة أو التندر أحياناً ببعضها الآخر. من ذلك الأسماء الآتية: (المرناة) للتلفزيون و(الخيالة) للسينما و(الطارمة) للكشك و(المذياع) للراديو و(الهاتف) للتلفون وغيرها قد وضعت بعد شيوع أسمائها الأجنبية. وممّا يحمد أن جملة مصطلحات وُضعت قد أخذت تستقر على الألسن وتطرد الأجنبي، مثل شيوع السيارة بدلاً من (الأوتومبيل أو الكار). ومشكلة أخرى هي عدم اتفاق المجامع والمؤسسات اللغوية على توحيد المصطلحات الموضوعة لاستعمالها في الأقطار العربية، وهذه المشكلة تجعل استعمال الاسم الأجنبي أقرب إلى الفهم من استعمال المرناة أو التلفاز للتلفزيون والخيالة والسيما للسينما وغيرها. إذن يصبح اتّخاذ القرار السياسي الذي يحدّد الخطة اللغوية على مستوى الوطن العربي من خلال مؤسسات الجامعة العربية وتنفيذه بعد معالجة المصطلح عن طريق اتحاد المجامع العلمية ومكتب تنسيق التعريب كما يجري في الدول المهتمة بلغاتها، ولنضرب مثلاً بفرنسا، فهي شديدة الاهتمام "بدعم مكانة لغتها في إطار المتغيرات العلمية المعاصرة، وعلى الرغم من وجود مئات المؤسسات المتخصصة في جوانب لغة محددة، فإن القرار السياسي في التخطيط اللغوي يصدر عن اللجنة العليا للغة الفرنسية التابعة لمجلس الوزراء، وتتعاون المؤسسات المختلفة في وضع هذه الاتجاهات موضع البحث والتنفيذ والتقويم. وعن اللجنة العليا للغة الفرنسية تكوّنت الجمعية الفرنسية لعلم المصطلح 1975 لكي تنسّق الأعمال التي تقوم بها الجمعية الفرنسية لتوحيد المصطلحات ولجنة دراسات المصطلحات التقنية الفرنسية ومركز دراسة اللغة الفرنسية الحديثة والمعاصرة...، وكل هذه المؤسسات تُعنى بقضايا اللغة -وفي مقدمتها قضية المصطلحات- وترشّد بعملها السلطة العليا في الدولة في اتّخاذ القرارات المناسبة"( ). د- اللغة ومناهج الدراسة: كان لإقرار مجلس الجامعة العربية مشروع ميثاق الوحدة الثقافية 1964، ثم قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثم تكامل أجهزتها- ومنها: مكتب تنسيق التعريب، والمركز العربي للتقنيات التربوية، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية لغير الناطقين بها، والمركز العربي لبحوث التعليم العالي ومشروعاتها القومية في التأليف والترجمة وغير ذلك- ثمرة جهود عربية مُضنية قام بها العلماء واللغويون والسياسيون في أكثر من نصف قرن في المجامع العلمية والمعاهد الثقافية والجامعات وغيرها، وقد سبق أن أُقيمت المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدّاعية إلى إصلاح التعليم وإصلاح مناهجه، ومحاولات تحديثه وتوفير كل المستلزمات لتطويره وتطوير لغته العربية وإحاطتها بأسباب الرعاية والأمن لكي تستغل طاقاتها؛ فتكون لغة حضارة حديثة في مجالات العلم والأدب وتضييق الهوّة بين الفصيحة ولهجاتها من جهة، وأثر اللغات الأجنبية في لغة التعليم من جهة أخرى. إن استعمال العربية، لغة قومية، في مراحل الدراسة التي تسبق الجامعة وتعريب موادها العلمية ومصطلحاتها، مطلب مهم وملحّ، خصوصاً، في الدول التي تخلّصت من السيطرة الفرنسية ومن فرض لغتها عليها، ففي المؤتمر التاسع لاتحاد المعلمين العرب 1976، كانت التوصية "أن تكون لغة التعليم في المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمواد الدراسية الإنسانية والعلمية هي اللغة العربية؛ وذلك حتى يظلّ للمدرسة طابعها القومي الصريح، ولا يمنع ذلك من العناية باللغات الأجنبية"( )، وقد أكدت ندوة عربية لخبراء في إعداد معلمي اللغة العربية 1977م "تنفيذ التوصيات الكثيرة التي تتعلّق بتعريب العلوم والطب في الجامعات العربية ووضع برنامج زمني لذلك"( )، وفي مؤتمر التعريب الرابع 1981 كان الاتجاه أن يكون التعليم باللغة العربية؛ لأنه "استجابة للحقائق التربوية التي أثبتت أنّ تعلّم الإنسان بلغته أقوى مردوداً وأبعد أثراً، وأنه أحفل بالنتائج الخيّرة من الناحيتين الكمية والنوعية"( ). على الرغم من اتخاذ القرارات والتوصيات في الاهتمام بالتعليم قبل الجامعي الذي كان موضع اهتمام المؤسسات اللغوية ثم تعريب التعليم الجامعي والعالي وتدريس العلوم بالعربية الفصيحة وتعريب المصطلح وإشاعته، لم نجد هذه القرارات ولا التوصيات قد أخذت مجال التطبيق إلاّ قليلاً. فتعريب العلوم على مستوى الجامعة طبَّقته سوريا، أما في باقي الأقطار العربية فما زال متعثّراً وجلُّه ينفَّذ بلغات أجنبية، وما زال التنسيق شبه مفقود أو ضعيفاً على نطاق وزارات التربية والجامعات والمجامع اللغوية والأجهزة الإدارية وكلهم يشكو من عدم التنسيق، حتى أصبح التنسيق مشكلة من المشاكل التي تُطرح في كل المؤتمرات. وعلى الرغم من التغيير في كتب المناهج في التعليم قبل الجامعي، لم تزل المناهج تفتقر إلى الدقّة من جهة وإلى الاستعانة بالخبراء المتخصصين وترك المحسوبيات في تأليف لجان المناهج. أما الجامعات، فما زالت أقسام اللغة العربية تشكو من تخلّف مناهج التدريس فيها، وما زالت الكتب القديمة تقرّر ولا يُعرف غيرها إلاّ نادراً شرحاً ودرساً وقراءة، على الرغم من شيوع منهج علم اللغة التطبيقي بكل فروعه وإمكانية الإفادة منه في كل مراحل الدراسة. أما الكتب المؤلَّفة، فما زالت تشكو الفقر المنهجي، ويغلب على مؤلفيها الروح التجارية أكثر من العلمية. هناك قضية مهمة هي دروس العربية التي تُخصّص للأقسام والكليات الأخرى غير قسم العربية، فهي ما زالت متعثّرة وضعيفة، وأهم أسباب ضعفها( ): أنها توكل لمدرسين غير أكفاء في غالب الأحيان، أو أنها تُؤدَّى لتكملة الأنصبة دون أن تنال من الاهتمام اللازم، ثم عدم اكتراث الطلبة في الكليات العلمية والأقسام غير المتخصصة؛ لعدم وجود الحوافز التي تشجّع على الإقبال لدراسة العربية أو لإحساس الطلبة بعدم الرِّضا أو الفائدة من هذه الدروس، إضافة إلى أن المناهج لم توضع بعناية وفق تخطيط واضح المعالم وواضح الأهداف. فالعربية لغير المتخصصين ينبغي أن تكون مفرداتها منهجاً، عامةً سهلةً تتناسب والقسم والكلية التي تُدرَّس فيها، وهنا يدخل منهج التدريس وقدرة المدرِّس في أداء مهمته ثم مفردات المنهج. فالتدريس غير نافع إذا كان التأكيد على تلقين القواعد النظرية، وكذا غير نافع إذا خاطب المدرِّس طلبته باللهجة الدَّارجة، بل ينبغي له أن يكثر الحوار مع الطلبة باستعمال الفصيحة المبسَّطة إضافة إلى المشوِّقات في المادة المعروضة، وقد تحتاج إلى وسائل الإيضاح والعروض المرئية أو الأجهزة والمختبرات اللغوية لزيادة إتقان النطق والأداء. كل ذلك ينبغي أن يتم أيضاً وفق تخطيط لغوي وتنسيق بين المؤسسات اللغوية والجامعية ووزارات التربية ومؤسسات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والإفادة من كل وسائل الإعلام المختلفة في إيصال المعلومة المقروءة والمسموعة أو المرئية بلغة فصيحة ميسَّرة، يكون بها التعليم، وبها يكون الأداء في السينما والمسرح وغيرهما من الوسائل التي تخاطب الجماهير فضلاً عن الأحاديث والندوات والمحاضرات والخطب. هـ- العربية والدارجات: إن أهم هدف من أهداف الإصلاح اللغوي بكل وجوهه هو التقريب بين الفصيحة واللهجات التي تنطق بها المجتمعات العربية، وكل ما رُميت به العربية من عيوب في نحوها وصرفها وكتابتها ومحدوديتها في استيعاب الحضارة والعلوم الحديثة، كل ذلك كان الغرض منه توهين العربية في نفوس أهلها والناطقين بها. فبالسيطرة على لسانهم تتم السيطرة على ثقافتهم وفكرهم ومقدّراتهم، وهذا الهدف لم يكن حديثاً لدى القوى الاستعمارية، بل بات صريحاً في تيار النّسق الثقافي المسمَّى بالعولمة الذي بات يخترق آفاقنا ومناطقنا الثقافية المحرّمة عن طريق إعلامه بألوانه الزاهية وفضائياته ذات التقنيات العالية المتطورة، فضلاً عن هيمنته الاقتصادية والعسكرية. لقد ظهرت تيارات اجتماعية تدعو إلى النهوض بالمجتمع العربي ثقافياً وعلمياً ولغوياً باعتبار أن اللغة أهم عامل في التطور والاستقلال للدولة( )، وقد قرّ عزم جامعة العرب على اتباع سياسة لغوية موحّدة وإقرار خطه شاملة تُسخَّر لها كل الإمكانات في كل المجالات كمجال التعليم في كل مراحله - كما ذكرت-، وتوحيد المصطلح والجدّ في وضع المصطلحات المقابلة للكلمات الأجنبية قبل شيوع الأجنبي، سواء أكان ذلك في تدريس العلوم في الكليات والمعاهد، أم في الموانئ لمختلف البضائع والآلات الأجنبية لتعرف في السوق بكلمات عربية، ويحفظ الطالب درسه بمصطلحات عربية، واستغلال أجهزة الإعلام المختلفة للحديث بالفصيحة، ثم وقوف الحكومات العربية إلى جانب المؤسسات والمجامع اللغوية للدفاع عن العربية والحفاظ على نقائها. وهذه شهادة من أحد اللغويين الفرنسيين، وهو المستشرق كانتينو الذي درس أكثر من عشر لهجات عربية في عمق وأصالة، يقول في قضية الصراع بين العامية والفصيحة: "إن الاختلاف اللغوي شرّ والوحدة اللغوية خير عظيم، وإني في حالة العرب خاصة لأفهم كل الفهم وأرى من الحق أن يشعر العرب، المتباعدة أقطارهم، بحاجتهم إلى لغة واحدة هي رمز وحدتهم الروحية، وأن هذه اللغة الموحدة لا يمكن أن تكون سوى الفصيحة..."( ). إن كل ذلك إذا ما تحقق يكون كفيلاً بإنهاء ما نعانيه من هذا البعد بين الفصيحة والدارجات، وبالتدريج تضيق الشقة بين الكتابة والنطق في المجتمع العربي، فتصبح العربية الفصيحة لغة الكتابة والأدب. والعربية المعاصرة التي هي لغة مشتركة بين العرب لا يبعد نطقها عن الفصيحة تكون لغة البيت والمدرسة والسوق والمعمل والحقل... وتجربة تعريب مصطلحات الجيش في العراق وسوريا ومصر وليبيا وغيرها، جعلت الجندي إلى حدٍّ كبير يحفظ أسماء الرتب والأسلحة وأجزائها، ثم تجربة تعريب العلوم وتدريسها في الجامعات السورية، كما الجهود المبذولة في ليبيا في هذا المجال ينبغي أن تشيع وأن ترتبط بخطة عربية شاملة، وقد مرّ ذكر مواقف الدول المتحضِّرة من لغاتها ودعمها بكل الوسائل. إن السعي إلى توحيد النطق في كل البلاد العربية ليس مستحيلاً إذا تعاونت المؤسسات اللغوية والتربوية والإعلامية بدعم السلطات السياسية؛ بحيث إذا قرأ المصري نصّاً أدبياً يفهمه العراقي والسوري والليبي والجزائري...، وهذا لا يكون إلا بتوحيد الفصيحة وإشاعتها. ونحن لا نقصد بتوحيد النطق انعدام بعض الفروق اللهجية في النبرة أو طريقة الأداء، فهذه الفروق لا تسلم منها لغة من اللغات مهما كانت وبقاؤها في اللسان العربي في هذا القطر أو هذه المدينة ليس غريباً، فاللغة الإنجليزية أو الفرنسية -وهما لغتان عالميتان- لم تسلما من مثل هذه الفروق اللهجية، لكن اللغة المشتركة استعملت في النطق أو الكتابة عامة في تداولها، فالإنجليزية، على سبيل المثال، لم تسلم من فروق في النطق بين سكان لندن وسكان اسكتلندا، وكذا بينهما وبين سكان ويلز، حتى حين يتكلم الواحد منهم باللغة المشتركة العامة( ). إن هذه الظواهر يتكفّلها الزمن وانتشار وسائل الاتصال والتفاهم والتداخل الاجتماعي، بحيث تذوب الفروق شيئاً فشيئاً ويسود التوحّد أو التشابه في النطق. هذا هو الهدف المنشود الذي ينبغي أن نسعى إليه لتحقيق أمن لغتنا، والحوارات والمناقشات التي دارت في أروقة المجامع اللغوية والمؤتمرات المختلفة دارت حول هدف ردم الهوّة بين الفصيحة والدارجات، وآخرها مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته السادسة والخمسين 26 شباط 1990، أعلن أمينة العام الدكتور شوقي ضيف: إن الهدف من البحوث والمناقشات هو "بيان الطرق والوسائل التي تُرفع بها الحواجز بين العامية والفصيحة"( ). إن أهم العوامل التي تُرفع بها الحواجز وتقرّب من لهجات اللسان العربي: فتح الحدود بين أقطاره، وإلغاء الحدود والموانع التي تحول دون الاتصال والتمازج الاجتماعي، وإشاعة التعليم في أوساطه وفق سياسة لغوية موحّدة، ورفع أجهزته الإعلامية، وتوجيه برامجه ومسلسلاته، وتشجيع العاملين فيها، وفسح المجال أمام تيار الأدب الروائي والمسرح والسينما باللغة العربية الفصيحة كما هي تجربة الروائي نجيب محفوظ، والوقوف بحزم في وجه الدعوات التي تدعو لاستقلال عاميات الأقطار العربية( )، ولكن يمكن تشجيع دراستها لنستخلص منها ما يندمج مع العربية المعاصرة( ) عن طريق عقد المؤتمرات والمهرجانات العربية، تكون أشبه بأسواق العرب قبل الإسلام أو تشبه مهرجان المربد الذي انعقد في العراق في السبعينيات...، ومن هذا التمازج والتداخل اللغوي تنشأ ما اُصطلح على تسميته باللغة الثالثة أو الوسطى... وهي عربية عصرية لها مستواها الفصيح ومستواها الدارج كما في جميع اللغات، فيتّصل مستواها الفصيح في أقصاه بالفصيحة القديمة كما يتّصل مستواها الدارج في أقصاه بدارجة الأميين، ومن الطبيعي أن يكون هذان المستويان متكاملين، أي يتوزّعان في الاستعمال توزّعاً تكاملياً لا تنافسياً، فيختصّ الفصيح بالكتابة خاصة ويختصّ الدّارج بالخطاب خاصة..."( ). و- الاتّساع اللغوي واتّباع المرونة تجاه الجديد والشائع مع مراعاة الفصاحة: يشتمل هذا الحديث على جانبين مهمين في العمل اللغوي، أحدهما يكمّل الآخر وفي كل جانب حدث صراعات وخصومة، ولكن اللغة تجاوزت ذلك كله وظلّ ذلك الصراع وتلك الخصومة خبراً في الكتب، أما اللغة فقد أخذت طريقها في التطور، وما اعتُرِضَ عليه ظلَّ مستعملاً أو أُهمِلَ على حسب تحقيقه حاجة الخطاب أو الأدب أو المعجم. الجانبان هما: 1- الاتّساع اللغوي والأخذ بالجديد الذي لا يتعارض مع الفصيح ألفاظاً وأساليب. 2- اتّباع المرونة وعدم التعصّب تجاه اللغات أو اللهجات التي تعيش في ظل اللغة العربية الفصيحة. 1- الاتّساع اللغوي: نأخذ مصطلح الاتّساع الذي تردّد في كتب النحو واللغة بمعنى التوسّع في الأخذ من الجديد ما لا يتعارض مع الفصيح، أو ما تستوعبه العربية ولا يؤثر في أنظمتها اللغوية، وفي ضوء ما وصفه ابن جني بباب في شجاعة العربية( ). ينبغي لنا أن نأخذه بدلالته الشاملة لما تقتضيه العربية المعاصرة من هذا السيل العاتي من المصطلحات والأساليب، هذا السيل الذي يحتاج من الجهود اللغوية واستغلال طاقات العربية الكثير المضني لاستيعابه وترويضه في رحابها، عن طريق التنمية اللغوية ،خصوصاً، في مجال المعجم باستعمال وسائل التنمية المختلفة من الاشتقاق والترجمة والتعريب، وإذا لم نصل إلى ما يفيد من ذلك، فالاقتراض هو الوسيلة وهو أضعف الإيمان. لقد بُذلت جهود لغوية في مجال التعريب منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد مثّل التيار المتحفّظ في اللغة بالأخذ من المعرّب أحمد فارس الشدياق (ت1887م)، أما عبد القادر المغربي (ت1909م)، فقد مثّل تيار الاتّساع بوسائل التنمية اللغوية ،خصوصاً، المعجم ويرى أهمية التعريب في هذا المجال. وقد شغلت قضية الترجمة والتعريب المجامع والمؤسسات اللغوية كثيراً وما زالت، وقد اتّخذت قرارات في ذلك كقرار مجمع اللغة في القاهرة بجواز أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم، وقد وضع قيوداً للتعريب في مجال المصطلحات الأدبية والفنية خاصة، وطال الحوار في المجامع اللغوية في قضية التعريب، وفيما يُعرَّب من الألفاظ والمصطلحات، وفي مدى التحوير في الكلمة المعرَّبة لجعلها موافقة لأوزان الكلمة العربية ومجالات استعمالها، وكان للغويين آراؤهم ومذاهبهم، فاللغويون السوريون يفضّلون ترجمة المصطلحات الأجنبية في الغالب. أما مجمع اللغة العربية في القاهرة، فيميل إلى تعريب المصطلحات في كثير من الأحيان، وهكذا تنوّعت الآراء والأقوال في قضية التعريب بين التحفّظ والاتّساع؛ لذلك كثيراً ما كانت تُذكر ترجمة المصطلح أو اللفظ المعرّب مقابل لفظه الأجنبي. أما المصطلحات الأدبية والفنية فكان الاتجاه العام أميل إلى ترجمتها( ). إن كثيراً من الألفاظ يمكن أن يُوضع لها مقابل أفضل من اسمها الأجنبي وأكثر انتساباً للعربية عن طريق الاشتقاق، مثل: الهاتف (للتلفون) والسيارة (للاتمومبيل) والمذياع (للراديو) وغوغائي (للديماغوجي) وملهاة (لكوميديا) ومأساة (لتراجيديا) والتمثيلية (لدرامة) وتمثيلية غنائية (لأوبرا) وغنائية هزلية (لأوبريت)...، ولو أُشيعت هذه الألفاظ العربية قبل شيوع الكلمة أو استعمالها بمصطلحها الأجنبي لما عرفت الأجنبية، وهكذا كل المصطلحات والألفاظ في مجال الأدب والفن. أما المصطلحات العلمية أو الألفاظ الشائعة شيوعاً، فالذي لا يمكن أن يُوضع له مقابل أو أنه مصطلح علمي عام، فيمكن أن يُؤخذ عن طريق التعريب أو الاقتراض أو القياس، خصوصاً "أسماء الأعيان وأعلام الأجناس كالأوكسجين والهيدروجين والأنزيم والإلكترون والأيون وأسماء الأدوية والعقاقير والمركبات الكيمياوية وأسماء النباتات والحيوانات والمصطلحات التي تذهب ترجمتها بقيمتها ودلالتها من حيث هي مصطلح علمي"( ). ومن أمثلة الألفاظ التي شاعت وانتشرت إن لم تستطع المجامع أن تضع لها مقابلاً، أمكن أن يُعتمد الشيوع لإقرارها وقبولها ضمن الكلم العربية مثل كلمات: برجوازية وإمبريالية وديمقراطية...، فهذه طريقة مقبولة في التعريب باتخاذ لاحقة المصدر الصناعي الذي شاع في العصر الحديث، والذي صار يدل على المذاهب والاتجاهات مثل: السلوكية والبنيوية والتحويلية، وهذه الصيغة تقابل الكلمات الأوروبية المنتهية بـ (ism)( )، وكذا يدل المصدر الصناعي على العلم مثل: كلمة الألسنية أي علم اللسان، علم اللغة والاجتماعية أي علم الاجتماع، والأسلوبية أي علم الأسلوب، والمعجمية أي علم المعجم. إن التطور السريع والمصطلحات العلمية والفنية والأدبية تنمو باطراد، فلا مفرَّ للغة العلمية من اتباع كل الوسائل للمحافظة على حيويتها من جهة وعلى أمنها من الأخطار من جهة أخرى، والاقتراض والاقتباس لما يعيا اللغوي في وضع المقابل، فلا بأس أن يدخل الكلم العربي، فما أكثر الكلم والمصطلحات التي احتوتها العربية قديماً وحديثاً ما دخل في معجمها أو ما لم يدخل، إنما ظلّ جارياً على الألسن. لقد طال جدل اللغويين في مقياس الشيوع في جملة من الألفاظ التي يستعملها الناس في مختلف المواطن، وهي ضمن العامي، فشيوعها في الأقطار العربية دليل على أصلها الفصيح، لكن المؤلفات اللغوية تجاهلتها( )، أو قد تكون شائعة دخيلة لكنها مستساغة ومقابلها الفصيح غير معروف ولا مستعمل، أو يكون المقابل الموضوع لا يدل على ما تدل عليه الكلمة الدخيلة الشائعة، فيمكن أن يدخل المعجم العربي على سبيل الاقتراض مثل: كلمة "المسك"، فهي شائعة مستعملة، ولم يقم مقامها مقابلها المسموع. وكلمة "الباذنجان" مستعملة معروفة في كل الأسواق العربية، ولا أحد يعرف مقابلها "المغد" أو "الحدق". وكلمة "النرجس" استعملها الشعراء كثيراً في عصور الحضارة، ولا يُعرف مقابلها الفصيح "القهة" أو "القهد"( ). وكلمة ورشة المعرّبة من الإنجليزية لا يدل مقابلها الموضوع على معناها الشائع مَشْغَل أو مُحْتَرف أو مَرْسَم أو مَصْنَع أو مَعْمَل، وكذا كلمة "قرصان" المعرّبة من الإيطالية وجمعها قراصنة والمصدر قرصنة. كل ذلك دخل العربية وأصبح من رصيدها المعجمي( )، والتعريب، عن طريق الاقتراض، ينبغي أن يكون في حالات بأعيان فهو الحل المفضّل، خاصة للمصطلحات التي صارت عالمية في مجالات العلوم وعند أصحاب الاختصاص. وقد أيّد بعض اللغويين المحدثين مقولة الجواليقي وابن الجوزي وسواهما من القدماء: إن الكلمات الأعجمية التي عرَّبها العرب، وحوّلوها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهم تصبح عربية( )، وكذلك كان يدعو إلى استعمال الكلمات المولدة "المستعملة بعد أواخر القرن الثاني الهجري في الأمصار وبعد أواسط القرن الرابع الهجري في جزيرة العرب، وقد جاء في "مختصر العين" للزبيدي صاحب التاج: المولّد من الكلام هو المحدث، وقسم كبير من لغتنا مولّد، فإذا أنكرنا استعمال المولّد نكون قد أنكرنا استعمال القسم الأكبر من الكلمات التي يستعملها اليوم كتّابنا وشعراؤنا..."( ). لقد تنبَّه الأستاذ أحمد حسن الزيات إلى قضية مهمة في هذا المجال، فكتب مخاطباً مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1957م: "إن المجمع قضى ثماني عشرة دورة في خدمة اللغة الخاصة، وهي لغة الفلاسفة والعلماء والرياضيين والأطباء... أما لغة العامة -وهي لغة البيت والشارع والسوق والمصنع والورشة والحقل- فلم يولها المجتمع عنايته، والناس متى رأوا الشيء سمّوه، والمسمّون في الغالب من سواد الأمة الذين لا يبالون أن ينطقوا على أية صورة ما داموا يقضون حاجتهم من الفهم والإفهام، ويجيء بذلك الكتَّاب والصحفيون فيجدون اللفظ قد شاع، فإما أن يستعملوه على علّته؛ فيكون الفساد، وإما أن يضع كل كاتب لمعناه لفظاً؛ فتكون البلبلة. والصحافة والعامة متنافسان في الوضع والنقل والتعريب لا تهادن أحدهما الأخرى، فـأيتهما سبقت إلى الشيء الجديد يوم وروده الميناء سمَّته وفرضت تسميتها على الألسنة.."( ). وما يجدر ذكره في مجالات الجديد مجموعة من الأساليب التي تأثّرت بها العربية من الترجمة، فقد تسرّبت أساليب لم تألفها العربية عن طريق الترجمة من الفرنسية والإنجليزية خاصة، ولم تسلم منه اللغة العربية في مختلف أقطارها، ولعلّ ذلك يعود إلى حاجة العربية إلى الجديد من الأساليب التي تعبِّر عن مقتضيات الحياة الحديثة ومتطلّباتها، وقد استعمل الكتّاب العرب أحياناً دون أن يشعروا بأصولها وجعلها بعضهم تعريباً للأساليب( )، فالعربية إن كانت غنية بطرق تركيب عباراتها وأساليبها، فلا تضيق بما يأتي إليها عن هذا الطريق، فيزيد اتّساع آفاقها التعبيرية على أن لا يكون متقاطعاً أو مخالفاً لأساليب الفصاحة فيها فيؤدي إلى الركاكة في التعبير. وقد أجاز مجمع اللغة العربية شيئاً من ذلك، ومن قراراته في هذا الباب: "فالباب مفتوح للأساليب الأعجمية تدخل بسلام إذ ليس في هذه الأساليب كلمة أعجمية ولا تركيب أعجمي، وإنما هي كلمات عربية محضة رُكِّبت تركيباً خالصاً، لكنها تفيد معنى لم يسبق لأهل اللسان أن أفادوا بتلك الكلمات"( ). يأتي هنا فعل السياسة اللغوية الموحدة والتعاون بين المؤسسات اللغوية والجامعات ووزارات التربية والإعلام، للتعاون في الحفاظ على أمن اللغة وسلامتها. 2- اتباع المرونة تجاه الجديد والشائع مع مراعاة الفصاحة: إن الجهود اللغوية التي بذلتها وتبذلها كل المؤسسات والمجامع اللغوية ومكتب تنسيق التعريب بكل وسائلها ومؤتمراتها، تتخذ مجالين: أولهما استغلال طاقات العربية وتجاربها التاريخية وقدرتها على التطور؛ لتستوعب كل هذا السيل الجديد من المصطلحات والأسماء والأساليب، وتجعله ضمن معجمها اللغوي والمقبول في أساليب التعبير. فشجاعة العربية كما أشار إلى ذلك ابن جني( ) وقبله سيبويه بوصفه الاتّساع فيها( ) مع الأخذ بتطوير مفهوم الاتساع لتستوعب التطور العلمي في مختلف مجالاته، ثم التعبير الفني في كل مجالاته أيضاً. وقد مرّت الإشارة إلى ترجمة العلوم أو تعريبها أو اقتراض المصطلح عند الضرورة. أما المجال الثاني فهو محاولة دراسة لهجات العربية، وهو أساس من أسس دستور مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومن لجانه الفاعلة "لجنة اللهجات" التي وعدت بتحقيق خمسة أغراض في جلسته 8/1/1949، ومنها: استقراء الألفاظ والتراكيب الجارية على ألسنة أهل الأقطار العربية من الناحية الصوتية ومن ناحية المعنى، وتدوين هذا في معاجم وأطالس لغوية( )، وقد بذل اللغويون جهداً طيباً في هذا المجال لخدمة الفصيحة ورفع مستواها، بذكر العامي وتفسيره وردِّه إلى نصابه من الصحة إن كان عربي الأصل، أو بيان مرادفه إن لم يكن كذلك ليحل محله ويرجع إليه في الاستعمال( )، لكن دراسة اللهجات اختلط أمرها بالدعوات المشبوهة؛ لاستعمال العاميات واستبدال الحرف اللاتيني بالعربي، لكن الاتجاه الأول في الدراسات هو الذي علا صوته في محاولة تضييق الشقة بين الفصيحة والدارجات، كما كان فيما يسمّى بالعربية المعاصرة. هذه العربية التي شاعت بين المثقفين وفي كتابات الجرائد وما يُذاع في وسائل الإعلام خصوصاً نشرات الأخبار. هذه اللغة ينبغي العناية بها وتوسيع استعمالها باستخدام كل الوسائل الممكنة، فنشرة الأخبار يسمعها العربي في بغداد ودمشق والرياض وطرابلس وتونس والجزائر والمغرب وبيروت، وكل ركن من أركان الوطن العربي بكل مستوياته الاجتماعية، فيفهمها ويفهم دلالات ألفاظها وعباراتها، فإذا شاعت هذه اللغة في السوق والمصنع والحقل والبيت والمدرسة وبين الناس لغة للخطاب والتفاهم قرَّبت الدارجة من الفصيحة، فتكون لغة الكتابة الفنية بأساليب أدبية ولغة الكلام والتخاطب بعربية غير متكلَّفة. ومنذ القديم وفي كل أمة تختلف اللغة في مجالات التخصص ولكن تبقى القواعد والنظم اللغوية مصونة في إطارها اللغوي العام، فهناك لغة للنجارين وأخرى للحدادين وأخرى للمعلمين وأخرى للنحويين وأخرى للفقهاء وأخرى للفلاسفة ...، ولكن تلك اللغات يُطلق عليها لفظة لغة مجازاً، إنما الاختلاف فيما بينها بألفاظ يردّدها النحويون لها دلالات غير ألفاظ يرددها الفلاسفة ودلالتها، وكذا الأصناف الأخرى ... وقد نوقشت مشاريع واقتراحات في اجتماعات المجامع اللغوية، وأهمها اقتراحان قدَّمهما أحمد حسن الزيات نتج عن قبولهما قراران يقرّان مبدئياً الأخذ بالألفاظ العامية، وأحدهما: قبول الوضع من العرب المحدثين بدراسة كل كلمة شائعة، شريطة أن تكون مستساغة وليس لها مقابل عربي يمكن استعماله، والآخر قبول السماع منهم أسوة بالمتقدِّمين، شريطة أن تُدرس كل كلمة على حدة قبل قبولها وقبول هذين المقترحين: "الوضع والسماع من المحدثين قد وضع الأساس القوي الثابت لتهيئة اللغة لقبول التجدد المستمر في أسماء الذوات والمعاني. فبالوضع نصل ما بين اللغة والحياة، وبالسماع نقرِّب ما بين العامية والفصيحة..."( ). وكانت الدعوة على ألسن المجمعيين قائمة في الأخذ أو الاستئناس بألفاظ العامة؛ لملء الفراغ بالمعاجم الكبرى التي غفلت عن جمع تلك الألفاظ العلمية المستعملة عند الفلاحين والمهنيين والبياطرة( ). إن التطور الدلالي للألفاظ واستعمال المجتمع ألفاظاً جديدة بدلالات جديدة قضية قديمة في كل اللغات، وليست العربية بدعاً بينها، ثم إن العربية نفسها لم تكن واحدة قبل الإسلام إنما هي لهجات تداخلت وتقاربت، فنشأت منها لغة موحدة نزل بها القرآن الكريم، لكن اللهجات وظواهرها اللغوية ظلَّت إلى جانب هذه اللغة الموحدة، واختلاف القراءات القرآنية ناتج عن الظواهر اللغوية في هذه اللهجات. وظلَّت العربية واللهجات التي اختلطت باختلاط العرب بغيرهم في صراع، غير أن الفصيحة كانت هي لغة الدين والدولة والعلم والأدب، ثم مرّت في مراحل ضعف لظروف تاريخية حتى عصر النهضة الحديث، فالنهضة ألقت الضوء على قضية اللغة، فبان الفرق الحادّ بين الفصيحة التي جمدت قروناً عن التطور، ثم الدارجات في الوطن العربي التي ظلَّت تتضخّم بما يقضي حاجات الطبقات الشعبية باختلاطها وأخذها ممّن خالطوهم واحتكّوا بهم من الأمم كالفرس والأتراك والأوروبيين. لقد ورثت العربية تراكم عصور من الخلاف اللغوي، والمعجم العربي احتوى على آلاف الكلم المهجورة، وهو في تطور دائم خصوصاً في عصر النهضة وما بعدها عن طريق الترجمة والتعريب والاقتراض والوضع، والدارجات أيضاً ورثت تراكم العصور السابقة لكن العربية الفصيحة ما زالت تتمتع بقوة عناصر البقاء، فبالرغم من أن عربيتنا المعاصرة تدخل في ظل عربية القرآن الكريم أنظمة ودلالات، واللغة الفنية ما زالت الفصيحة المتطورة الممتدة من الأصل؛ لذلك نحن نفهم شعر زهير بن أبي سلمى، وعمر بن أبي ربيعة، وأبي نواس، وأبي تمام، والمتنبي، والبهاء زهير، والبارودي، والرصافي، والجواهري، وعمر أبو ريشة، وأبي القاسم الشابي، ونزار قباني، والسياب، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد خليفة التليسي، وهكذا ما شئت من تعداد الشعراء والكتّاب على مرّ العصور واختلاف الأوطان... وإذا جرت العربية على لسان عامّة الناس، لغة للتخاطب كما هي في وسائل الإعلام المختلفة وقاعات المحاضرات دون التأكيد على حركات الإعراب، فهي هي لأن حركات الإعراب جزء من أواخرها، فإذا سُكّن آخر الكلم لم تفقد الجملة معناها على ما ألف الناس في خطابهم وعلى ما وعاه ابن خلدون قبل قرون في قوله: لم يُفقد من أحوال اللسان المدون إلا حركات الإعراب في أواخر الكلم، وهو بعض من أحكام اللسان( )، فللغة وسائلها في الإفهام إن أُوقف أواخر الكلم في لغة الخطاب، وبالتأكيد على توحيد لغة التعليم وفق سياسة لغوية واحدة والعناية بوسائل الإعلام من حيث ثقافة الإعلام اللغوية، وكان التعاون بين المؤسسات التربوية واللغوية ومكتب تنسيق التعريب مستمراً كل في مجاله اللغوي. استطاعت العربية أن تبلغ مستواها المنشود لغة للكتابة الأدبية ومستوى لساني مصاحباً لها وقريباً منها لغة للتخاطب في مجالات الحياة اليومية؛ وبهذا يتحقّق للعربية أمنها وسلامتها. وقد شعر مجمع اللغة العربية بذلك منذ نصف قرن، فجاء بتوصية في قضية الدارجات: "تتقارب اللهجات الدارجة في العالم العربي في العشرين سنة الماضية تقارباً ملحوظاً، وللمدرسة والمدرِّس شأن في ذلك ولوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة ومسرح وسينما شأن أوضح، وما أجدرنا أن نتعهّد ذلك ونرعاه كي ينتهي إلى الهدف المنشود"( ). المصادر والمراجع • أنيس، إبراهيم – اللغة بين القومية والعالمية – دار المعارف بمصر 1971. • ابن جني – الخصائص- تحقيق محمد علي النجار ط3- الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988. • حجازي محمود فهمي- الأسس اللغوية لعلم المصطلح – مكتبة غريب 1993 القاهرة. البحث اللغوي – مكتبة غريب 1993. • حمزاوي، محمد رشاد- أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة – ط1 دار الغرب الإسلامي 1988- بيروت. • ابن خلدون- المقدمة- دار إحياء التراث العربي- بيروت – لبنان. • السامرائي، إبراهيم – اللغة والحضارة- المؤسسة العربية للدراسات والنشر – ط1977 بيروت. • سيبويه- الكتاب- تحقيق عبد السلام محمد هارون- ج1 دار القلم 1966- القاهرة. • العدناني، محمد – معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، ط32، 1980، بيروت. • الكرملي، الأب أنستاس ماري- نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها – مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة (د.ت). • المطلبي، عبد الجبار- من حديث الشعر الحر- مخطوط. • المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- من قضايا اللغة العربية المعاصرة- 1990- بيروت. • علي، نبيل- العرب وعصر المعلومات- سلسلة عالم المعرفة عدد 184 سنة 1994- الكويت. • يعقوب، أميل بديع – فقه اللغة العربية خصائصها- دار العلم للملايين ط1، 1982- بيروت. المجلات: • مجلة مجمع اللغة العربية – القاهرة. • مجلة مجمع اللغة العربية- دمشق. • مجلة مجمع اللغة العربية الأردني- عمان. • مجلة المجمع العلمي العراقي- بغداد. • مجلة اللسان العربي، يصدرها مكتب تنسيق التعريب- المغرب. • مجلة الفكر العربي، يصدرها معهد الإنماء العربي- بيروت. • مجلة كلية التربية، طرابلس - ليبيا. . البحث اللغوي 124. . الأسس اللغوية لعلم المصطلح 197، 198. . اللغة العربية وعلوم العصر – د. مسعود بوبو - مقال في مجلة الفكر العربي العدد 60 سنة 1990 ص64. . الأسس اللغوية لعلم المصطلح – حجازي 189- 192. . مقال: متى تصبح الفصحى لغة التعليم العالي- د. هاشم الشريف- مجلة كلية التربية بطرابلس العدد 21 سنة 1996. . أعمال مجمع اللغة العربية 545 هامش 17. . انظر: أعمال مجمع اللغة العربية 543 ملاحظات المجمعي التونسي حسن حسني عبد الوهاب في ضآلة المصطلحات المترجمة وملاحظة المجمعي السوري مصطفى الشهابي عدم تآلف مناهج التعريب لتأتي بنتائج مفيدة، واقترح بأن يوكل وضع المصطلحات للجان متخصصة؛ لأن المصطلحات التي وضعها المجمع لا تشمل جميع العلوم ولا سيما الزراعة. . الأسس اللغوية لعلم المصطلح 223. . الأسس اللغوية لعلم المصطلح 195، 196. . المؤتمر التاسع لاتحاد المعلمين العرب – الخرطوم 1976 ص 652، الأسس اللغوية لعلم المصطلح ص 200. . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- ندوة خبراء لبحث وسائل إعداد معلمي اللغة العربية في الوطن العربي – الرياض 1977 ص 24، الأسس اللغوية لعلم المصطلح 200. . انظر التقرير المتضمن للمنطلقات الأساسية والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر التربية الرابع المنعقد بطنجة بالمغرب 1981 – مجلة مجمع اللغة العربية الأردني- السنة الرابعة 1981 ص 228، 229، الأسس اللغوية لعلم المصطلح ص 200. . انظر بحث: تدريس اللغة العربية في الكليات العلمية في جامعة الفاتح للدكتور محمد بن الحاج، وهو بحث ميداني قام به سنة 1995. . كانت جهود كثير من المصلحين من العلماء العرب ومثقفيه إضافة إلى المؤسسات اللغوية والعلمية ترفع شعار توحيد اللسان