تظرية العامل عند سيبويه

ذ.حسن إدريسي
مكناس في:20/06/2011

العامل عند سيبويه
(من خلال باب الابتداء)

مـــدخـل:

تخلقت أجنة القرن الأول والثاني الهجري في أرحام لحظة تاريخية موسومة
بأسئلة الماضي والحاضر والمستقبل ومضغوطين بسؤال إشكالي مؤداه ؛ مالسبيل
إلى التقعيد للغة العربية وتشكيل نحو يجمع ألفاظها وفق شروط معيارية .
فكان حامل لواء هؤلاء الخليل بن أحمد الفراهدي (ت 175هـ) ويونس بن حبيب
(ت182هـ). لتعود الريادة بعد ذلك لتلميذهما سيبويه الذي تقاسمها فيما بعد مع
أبو الفتح عثمان ابن جني (ولد ب 322هـ وتوفي في 392هـ).
ويتلخص دور
سيبويه حسب الدكتور عبد الهادي الفضيلى في كتابه " مراكز الدراسات النحوية
": " أنه جمع في كتابه عن من سبقه فأوعى ، واستوفى البحث في مسائل النحو
ومبادئه فأوفى "( ) .
ولعل هذا ما جعل القدماء يعتبرون هذا الكتاب قرءانا للنحو، ودفع المحدثين إلى اعتبار صاحب الكتاب (سيبويه) إماما للنحاة .

هذه كلها أمور دفعتنا إلى تصفح كتاب سيبويه قصد الاطلاع على واحدة من
أهم القضايا الواسمة لهذا الكتاب وهي نظرية العامل ، وهي نظرية تتداخل في
كل أبواب الكتاب وفصوله بل لا نغلو إذا قلنا: إنها " دائما الأساس الذي
يبني عليه (سيبويه) حديثه في مباحث النحو ‘ وهي تلقانا منذ السطور الأولى
في الكتاب "( ). ويتبدى لنا ذلك منذ السطور الأولى من الكتاب حيث قال
سيبويه :" إنما ذكرت لك ثمان مجار ،لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربع ،
لما يحدث فيه العامل وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، ويبن ما يبنى عليه
الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه ن العوامل التي لكل عامل
منها ضرب من اللفظ في الحرف ، وذلك الحرف حرف الإعراب "( ).
فالعامل
إذا هو المسؤول عن الإعراب وعلاماته من رفع ونصب وجر، سكون .فمضى يوزع
الأبواب باعتبار العوامل ، وبدأ بالفعل ،ووزع الأبواب الأولى على لزومه
وتعديه إلى مفعول واحد واثنين وثلاث ثم تحدث عما يعمل عمله من أسماء الفاعل
والمفعول والمصادر ...
ونظرا لتداخل العامل في كل أجزاء الكتاب فقد رأينا أن نعالجه من خلال باب الابتداء.
إذا
كان ذلك كذلك فكيف نظر سيبويه إلى العامل في الباب المذكور ؟، وما أنواع
العامل ؟، وما هي الخلافات التي شابت حول هذه النظرية؟ ، وكيف نظر النحاة
إلى العامل ، وإن كان من معارض على نظرية العامل فعلى ما أسس تصوره؟.
1)التأطير النصي:

قبل حديثه عن المبتدأ وعمله في الباب الذي عنونه ب: باب الابتداء
كان سيبويه قد تحدث عن العامل في المفعول معه وهو الفعل بواسطة الواو وذلك
نحو قولك استوى الماء والخشب . وتحدث كذلك عن العامل في المفعول فيه وحدده
في الفعل بشكل مباشر ، وحدد العامل في الجر وهو المضاف أو حروف الجر .( )
وبعد أن فصل القول في باب الابتداء وهو شغلنا الشاغل .
فتح فصولا تحدث فيها عن إن وأخواتها ذاكرا أنها تعمل في ما بعدها النصب( ).

2)نص الانطلاق:
"فالمبتدأ كل اسم ابتُدى ليُبنى عليه كلامٌ‏.‏
والمبتدأ والمبنيّ عليه رفعٌ‏.‏
فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه‏.‏
فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه فهو مسنَد ومسنَد إليه‏.‏
واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبنيّ عليه شيئاً هو هو أو يكون في مكان أو زمان‏.‏
وهذه الثلاثة يُذكر كل واحدٍ منها بعد ما يُبتدأ‏.‏
فأما
الذي يُبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو
بالابتداء وذلك قولك‏:‏ عبد الله منطلق ارتفع عبد الله لأنه ذُكر ليُبنى
عليه المنطلق وارتفع المنطلق لأن المبنيّ على المبتدأ بمنزلته‏.‏
وزعم
الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائم زيد وذاك إذا لم تجعل قائماً
مقدَّماً مبنياً على المبتدأ كما تؤخّر وتقدّم فتقول‏:‏ ضرب زيداً عمرٌو
وعمرٌو على ضرب مرتفع‏.‏
وكان الحدّ أن يكون مقدَّماً ويكون زيد مؤخّراً‏.‏
وكذلك هذا الحدّ فيه أن يكون الابتداء فيه مقدَّماً‏.‏
وهذا عربي جيد‏.‏
وذلك قولك تميميٌّ أنا ومَشنوءٌ مَن يشنَؤك ورجلٌ عبدُ الله وخزٌّ صُفّتك‏.‏
فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله يقوم زيدٌ وقام زيد قبح لأنه اسم‏.‏
وإنما
حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفةً جرى على موصوف أو جرى على اسم
قد عمل فيه كما أنه لا يكون مفعولاً في ضارب حتى يكون محمولاً على غيره
فتقول‏:‏ هذا ضاربٌ زيداً وأنا ضارب زيداً ولا يكون ضاربٌ زيداً على ضربتُ
زيداً وضربت عمراً‏.‏
فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل
المبتدأ وليكون بين الفعل والاسم فصيل وإن كان موافقاً له في مواضع كثيرة
فقد يوافق الشيء الشيءَ ثم يخالفه لأنه ليس مثله‏.‏
وقد كتبنا ذلك فيما مضى وسنراه فيما يُستقبل إن شاء الله‏.‏."( )

بدأ سيبويه في هذا الباب بتعريف المبتدأ ، العوامل التي يرفع بها كل من
المبتدأ والخبر، وأورد السيروفي في شرحه لكتاب سيبويه تعريفا للمبتدأ
مؤداها" تعرية الاسم من العوامل اللفظية ليتم الإخبار عنه"( ) التعرية
عاملة في الاسم ، والعوامل في الإعراب هي بمثابة علامات توحي بما يجب
الإعراب به ( هل الرفع أم الخفض – الجر- أم النصب الجزم). والتعرية هاهنا
قد تكون علامة إعرابية في بعض الأماكن ، وقد وضح السيروفي هذا برجلين
يرتديان ثوبا ابيضا يقول:"و التعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن ،
كثوبين أبيضين متشابهين لرجلين إذا يعلم احدهما على ثوبه وترك الآخر
العلامة ، كان تعريته من العلامة علامة له ". ( )
ثم أشار سيبويه إلى أن المبتدأ يبنى عليه الخبر فهما عنده بمنزلة مسند ومسند إليه .يقول:
"واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبنيّ عليه شيئاً هو هو أو يكون في مكان أو زمان‏.‏
وهذه الثلاثة يُذكر كل واحدٍ منها بعد ما يُبتدأ‏.‏
فأما
الذي يُبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو
بالابتداء وذلك قولك‏:‏ عبد الله منطلق ارتفع عبد الله لأنه ذُكر ليُبنى
عليه المنطلق وارتفع المنطلق لأن المبنيّ على المبتدأ بمنزلته‏."‏
هنا إشارة إلى المبتدأ يرفع بالابتداء‏ .
وأما
الخبر عند سيبويه ففيه خلاف حسب السيروفي . ومن دلك أن الخبر يرفعه
المبتدأ بدليل قوله " فإن المبني عليه يرتفع به كما يرتفع هو بالابتداء"
بمعنى أنه يرتفع بالمبتدأ .
ومنها أن الابتداء هو المسؤول عن رفع
المبتدأ و الخبر معا وفي هذا يقول سيبويه" واتفع المنطلق" من المثال الذي
قدمه سيبويه وهو يعني خبر الابتداء لأن المبني على المبتدأ يكون
بمنزلته، فهما في مقام واحد وما دام المبتدأ مرفوع بالابتداء فكذلك شأن
الخبر.
وذكر السيروفي وجها ثالثا لم يذكره حسب ما ورد في شرحه للكتاب .
وهو أن التعرية الموجبة للرفع واقعة على المبتدأ والخبر معا بدليل أن
الخبر لم يدخل عليه عامل لفي ، فالمبتدأ ليس بعامل . فكان في كل منهما
تعرية وعزز رأيه هذا بكون الخبر قد يتقدم على المبتدأ ويرفع بما كان
يرفع به قبل أن يتقدم . وكون الخبر في هذه الحالة مرفوع لا يعني أنه رفع
بالمبتدأ المؤخر ، بل بالتعرية لأن العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله
والابتداء والمبتدأ المؤخرين ليس بأقوى من إن وأخواتها التي لا تتقدم
عليها ونما جاز تقديم الخبر على المبتدأ في هذه الحالة لأن فيه من التعرية
ما في المبتدأ( )، ما يقوي هذا الكلام قول سيبويه :لأن المبني على المبتدأ
بمنزلته" وهذا ما دفع الكوفيين إلى التسوية بين المبتدأ والخبر ، فجعلوا
كل منها رافعا للآخر . أيها تقدم يرفع الذي بعده وأيهما تأخر رفع الذي
قبله.
يقول سيبويه: " وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: وزعم الخليل
رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائم زيد وذاك إذا لم تجعل قائماً مقدَّماً
مبنياً على المبتدأ كما تؤخّر وتقدّم فتقول‏:‏ ضرب زيداً عمرٌو وعمرٌو على
ضرب مرتفع‏.‏
وكان الحدّ أن يكون مقدَّماً ويكون زيد مؤخّراً‏.‏
وكذلك هذا الحدّ فيه أن يكون الابتداء فيه مقدَّماً‏.‏
وهذا عربي جيد‏.‏
وذلك قولك تميميٌّ أنا ومَشنوءٌ مَن يشنَؤك ورجلٌ عبدُ الله وخزٌّ صُفّتك‏."
ومعني
أن قولك قائم زيد قبيح أذا جعلت قائم هو المبتدأ وزيد خبره أو فاعله و
الصواب أن تعتبر قائم خبرا مقدما ،وذلك نحو "ضرب زيدا عمرو فزيدا مفعول
مقدم على الفاعل " عمرو" بنية تأخير زيد وتقديم عمرو الذي هو الفاعل وقد
مثل لذلك بقوله " تميمي أنا " و " مشنوء " من يشنؤك ورجل عبد الله وخذ
صنعتك . ومعني هذا أن قولك قائم زيد قبيح إذا أردت أن تجعل قائم هو المبتدأ
وزيد خبره أو فاعله وليس بقبيح أن تجعل قائم خبرا مقدما .
وقال بعد ذلك : فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله يقوم زيدٌ وقام زيد قبح لأنه اسم‏.‏
وإنما
حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفةً جرى على موصوف أو جرى على اسم
قد عمل فيه كما أنه لا يكون مفعولاً في ضارب حتى يكون محمولاً على غيره
فتقول‏:‏ هذا ضاربٌ زيداً وأنا ضارب زيداً ولا يكون ضاربٌ زيداً على ضربتُ
زيداً وضربت عمراً‏.‏
فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل
المبتدإ وليكون بين الفعل والاسم فصيل وإن كان موافقاً له في مواضع كثيرة
فقد يوافق الشيء الشيءَ ثم يخالفه لأنه ليس مثله‏.‏
وقد كتبنا ذلك فيما مضى وسنراه فيما يُستقبل إن شاء الله‏.‏."
فسر
السيروفي هذا النص نقلا عن أبو سعيد وبين أن المراد منه أنك إذا نقلت
الفعل إلى اسم الفاعل ورفعت الفاعل به ولم يكن قبله ما يعتمد عليه كان
ذلك قبيحا وفاسد وهذا الفساد راجع للفظ لا للمعنى لأن قولك " قائم
الزيدان" و"قائم الزيدون" برفعك لقائم بالابتداء والزيدان فاعل من تمام
قائم سيؤدي ذلك إلى وجود مبتدأ بغير خبر ولو جاز هذا لجاز أن ترد "يضرب
زيدا" إلى ضارب زيدا والخبر هنا غائب ، ويجوز هذا إذا زعمنا أن الفاعل سد
مسد الخبر ( )
وقائل هذا يحتاج إلى بران على ما ادعاه لأن الفاعل في هذا
السياق يرتفع باسم الفاعل ، وينتصب به المفعول إذا كان معتمدا على
شيء يكون بمثابة خبر له أو صفة ، أو حالا أو صلة وذلك نحو كان زيد قائما
أبوه و" زيد إ تأته يأتك "
يقول صاحب شرح كتاب سيبويه: " يقول أبو
سعيد: احسب سيبويه جعل ما فيه ذكره مما يتبين في التثنية والجمع من حيز ما
هو هو ، واقتصر على ذلك لأن مفهوم لا يشكل .والله أعلم بالصواب ، وإليه
المرجع والمآب ."( )
3) أنواع العامل :
من قوانين
المنطق القديم أن لكل شيء سبب وأن لكل حادث محدث وهو ما يعرف لدى الناطقة
بقانون السببية فقد شغف به كثير من النحاة ، وجعلوه أساسا لعمهم ( ) ومن
هنا نشأت نظرية العامل وهي نظرية تشغل حيزا كبيرا م ن كتبهم . وهذه النظرية
تدور حول حو السبب الذي يجعل الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة ، فالنحاة
يون أن حركات الكلمات تتبدل في الكلمة مرة بعد أخرى على نظام مطرد فقالوا
أن هدا التبدل والتغير عرض حادث وهو لابد من محدث له كما يقول المناطقة
فتساءلوا عن هذا المحدث وفي البحث وراءه صار النحاة يخبطون خبط عشواء ، ومن
أمثلة ذلك أنهم ذهبوا إلى القول بأن اجتماع عاملين على معمول واحد غير
ممكن وهم يستندون في ذلك على قانون عدم التناقض الذي جاء في المنطق القديم
فهم يقولون بأنه إذا اتفق العاملان في العمل لزم تحصيل الحاصل وهو محال
أما إذا اختلفا فالنقيضان يجتمعان سيجتمعان في معمول واحد (يكون مثلا
منصوبا ومرفوعا في آن واحد) وهذا محال أيضا. فلو أنهم جعلوا العامل معنوي
لكان قريبا إلى الصواب. ( )
وعموما ينقسم العامل على نوعين هما :
العامل اللفظي : وهو ما كان مذكورا ظاهرا كالفعل في نحو جاء الطالب ، وكالجوازم والنواصب وحروف الجر.
العامل المعنوي : هو ما كان مجردا من العوامل اللفظية كالابتداء والمبتدأ والخـلو من النواصب والجوازم في الفعل المضارع المرفوع.
4)الخلافات التي دارت حول العامل في المبتدأ والخبر :
كثيرة
هي المرات التي نشب فيها خلاف حول مسالة من المسائل النحوية فلم تكن
قضية العامل بمنأى عن ذلك ، فذات مرة شاب خلاف بين البصريين والكوفيين حول
العامل الذي جعل المبتدأ والخبر مرفوعين .فقال الكوفيون: إن عامل رفع
المبتدأ هو الخبر، وعامل رفع الخبر هو المبتدأ ، فاحتج عليم البصريين
قائلين : إن كلمتين لا تتبادلان العمل إذ لا يمكن أن يكون كل منهما عامل
ومعمول في الآن نفسه . ومن بين الخلافات التي اشتهرت في هدا السياق ذكر:
أ- أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ، فالعامل فيه معني والخبر مرفوع بالمبتدأ والعامل فيه لفظي
( وهو مهب سيبويه والبصريين وأبن مالك في ألفيته حيث قال :
” ورفع مبتدأ بالابتدا كذا رفع خبر بالمبتدا ”)
ب- أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء فالعامل فيهما معنوي
ج- أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ
د- أن المبتدأ والخبر ترافعا فالمبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ .( )
5) نظرة النحاة إلى العامل :
وتسير في اتجاهان :
الأول
: مشهور ومِؤداه أن العامل يكون أما لفظيا أو معنويا وهو مؤثر حقيقة وأن
تأثيره يتجلى حقيقة في الحركات والسكنات والحروف في أواخر الكلمات
الثاني:
وهو اقل شهرة من الأول وقوامه أن العوامل أشارات للعمل فقط وهو رأي ابن
الأنباري .أو انها ممهدة للعمل وضرورة لوجوده كما قال ابن جني( )
6) رأي ابن مضاء القرطبي في نظرية العامل:
لقد ذهب ابن مضاء إلى رفض نظرية العامل وبالخصوص الاتجاه الأول رفضا مطلقا ورأيه هذا ينبني على أساس منطقي عقلي .

يقول : ” أما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا
لا يقول به أحد من العقلاء لمعاني يطول ذكرها في ما المقصود إيجازه منها
أن شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله ولا يحدث الإعراب في ما يحدث
فيه إلا بعد عدم العامل فلا ينصب (زيد ) بعد (إن) في قولنا (إن زيدا) إلا
بعد عدم إن فإن قيل : بما يرد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي
العاملة؟؟ . قيل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادة كالحيوان
أو يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء - ولا فاعل إلا الله عند أهل
الحق. وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى وكذلك الماء والنار
وسائر ما يفعل وقد تبين هذا في موضعه - وأما العوامل النحوية فلم يقل
بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع ”( )

- أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ سيبويه ، الكتاب ،
- أبو الفتح ،عثمان ،ابن جني ، الخصائص.
- أبو سعد السيرافي، الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت367)، شرح كتاب سبويه.
- ابن مالك الأندلسي ، الألفية .
- حسين، بن أحمد ،بن عبد الله آل علي ،الأجوبة الجليلة لمن سئل عن شرح ابن عقيل على الألفية ، ج،1.
- د شوقي ضيف ، المدارس النحوية .
- -د ، محمد عيد ، أصول النحو العربي ، في نظرة النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث.
- د ، طلحة عبد المجيد، مادة علمية ، ( ف5 ، 2009/2010،م،ف،ل،ق)
- د .إبراهيم السمرائي .المدارس النحوية أسطورة وواقع دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،ط1، 1987

» العامل عند سيبويه (من خلال باب الابتداء)
» عنوان الكتاب: شرح أبيات سيبويه