على هامش الدورة الثانية للمجلس
الوطني الذي عقده نادي قضاة المغرب يوم السبت 05/05/2012 على الساعة
التاسعة و النصف صباحا تحت شعار "جميعا من أجل الكرامة و التضامن و استقلال
السلطة القضائية" استقبلت "دارنابريس" السيد القاضي الأستاذ عبد الخالق
الشرفي رئيس المكتب الجهوي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة،و عضو
المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب لتجري معه الحوار التالي :•
دارنابريس: أولا نرحب بالأستاذ
عبد الخالق الشرفي في هذا الحوار و نشكره على تلبيته الدعوة،أبدأ معكم
أستاذ بسؤال حول ماهية تأسيس نادي القضاة،و الجدوى من ذلك خاصة مع وجود
جمعيات مهنية أخرى تعنى بالقضاة و القضاء ؟
• ذ. عبد الخالق الشرفي: العفو لا شكر على واجب ، النادي عبارة عن جمعية
مهنية مستقلة تبلورت فكرة تأسيسه مع المصادقة على دستور 2011 الذي يضمن
فصله رقم 111 حق تأسيس جمعيات مهنية لهيئة القضاة ،تأسس النادي للدفاع عن
حقوق القضاة و حفظ كرامتهم،و كذلك لتحقيق مبدأ استقلالية القضاء.أما عن
جدوى التأسيس فيمكن استخلاصها من الحصيلة التي أنجزها النادي في ظرف سنة و
مقارنتها مع إنجازات باقي الجمعيات العاملة في نفس التخصص.فعلى سبيل المثال
لا الحصر :النادي يضم أكبر عدد من المنخرطين،تقريبا 3000 منخرط،و قام
بهيكلة الفروع الجهوية ما يناهز 14 مكتب جهوي ،القوة الاقتراحية للنادي
خاصة أمام المجلس الأعلى للقضاء،ترسيخ مبدأ التضامن بين القضاة،وإذكاء روح
العمل الجماعي في صفوف هيئة القضاة...
• دارنابريس : قلتم أستاذ أن من بين أهداف النادي،النضال من أجل تحقيق مبدأ استقلالية القضاء.ما هو تصور النادي لهذا المبدأ ؟
• ذ. عبد الخالق الشرفي: مبدأ استقلالية القضاء نص صريح أتى به دستور
2011 لا نقاش فيه،هذا المبدأ في تصورنا يترجمه استقلال القاضي كشخص و
استقلال القضاء كسلطة،و ذلك من خلال تمكين القاضي من حرية التعبير و
الاهتمام بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي حتى يكون القاضي مستقلا عن سلطة
المال .كما نركز على ضرورة مراجعة مجموعة من التشريعات كالنظام الأساسي
لرجال القضاء و القانون التنظيمي للسلطة القضائية و القانون المنظم للمعهد
العالي للقضاء و مسطرة القانون الجنائي التي من شأنها أن تصب في تحقيق نسبي
لمبدأ استقلالية القضاء.
•
دارنابريس : و هل يتحقق مبدأ استقلال القضاء في ظل تبعية قضاة النيابة العامة للسلطة الرئاسية لوزير العدل ؟
• ذ. عبد الخالق الشرفي: هذه إشكالية كبيرة و الأمر مطروح للنقاش،و قد
قدمت في هذا الباب خلال هذه الدورة للمجلس الوطني وثيقة وقعها كل القضاة
الحاضرين للمطالبة باستقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل.
•
دارنابريس : إشكالية أخرى
أستاذ،الأمر يتعلق بإلزامية العمل بمحاضر صادرة عن وزارة الداخلية بموجب
الفصل 290من ق.م.ج و هذا يتنافى مع استقلالية القضاء و قد يكون فيه ضرر
للمواطن الذي جعلت حقوقه من أولويات اهتمام النادي .
• ذ. عبد الخالق الشرفي: الأمر محسوم قانونيا و الضابطة القضائية تشتغل تحت مراقبة النيابة العامة.وبالتالي هي المشرفة على المحاضر.
•
دارنابريس : لكن أستاذ ،النيابة العامة لا تكون حاضرة أثناء إنجاز المحاضر؟
• ذ. عبد الخالق الشرفي: المادة 66 من ق.م.ج تضمن للمتهم حق الصمت،و حضور المحامي عند الاستماع له من طرف الضابطة القضائية.
•
دارنابريس : كلمة أخيرة أستاذ عبد الخالق،و لك جزيل الشكر .
ذ. عبد الخالق الشرفي: نتمنى لهذا المولود الجديد " نادي قضاة المغرب"
أن يكون بيتا لجميع القضاة لا تمييز فيه بين القاضي المبتدئ و القاضي
المتمرس ،يتدارسون فيه مشاكلهم و يتصالحون فيه مع ذواتهم و مع بعضهم .
قام بانجاز الحوار عن دارنابريس : يونس الراتي 
الرئيسية 
أحدث الصور 
