رد الحديث بين الأصولي والمحدث.. رسالة دكتوراه

رد الحديث بين الأصولي والمحدث.. رسالة دكتوراه

\\"رد الحديث من جهة المتن بين المحدثين والأصوليين دراسة
نظرية تطبيقية\\" أطروحة دكتوراه نالها الباحث السوري معتز الخطيب
الإعلامي في قناة الجزيرة.. من كلية أصول الدين بجامعة أم درمان بالخرطوم.
الدراسة -التي أشرف عليها أ.د. نور الدين عتر رئيس قسم علوم القرآن والسنة
بكلية الشريعة بدمشق، وناقشها كل من أ.د. وهبة الزحيلي، وأ.د. الفاتح الحبر
عمر- مهمة في مادتها ومقصدها، حيث حاولت وضع ضوابط أصولية / حديثية لضبط
الحوار بين الفقيه والمحدث فـ\\"لدى المحدثين ما ليس لدى الأصوليين، ولدى
الأصوليين ما ليس لدى المحدثين؛ بما يوجب الجمع بين النظرين\\".

بالتالي موضوع الدراسة جديد، وإن كانت بعض الدراسات -بتنويه الباحث- توجهت
إلى دراسة ما سمي بـ\\"نقد المتن\\"، وهو ما يعتبره الباحث أكثر عمومية
من فكرة رد المتن، \\"كما أن بعض الدراسات توجهت إلى دراسة \\"الحديث
المردود\\" بعمومه، وليس من جهة المتن خاصة.

ورد المتن في بحث مستقل -بحسب الباحث- يؤكد أن ثمة إمكانية لوضع قواعد
منهجية تتجاور مع قواعد نقد الأسانيد وعللها، وهذا ما تسهم فيه المادة
العلمية التي يقدمها الخطيب والتي اعتبرها علامة الشام الشيخ وهبة الزحيلي
-أحد المناقشين- مرجعا مهما في بابها.

المتن الحديثي

والدراسة تتسم بروح من النقد والتحليل، وقدم الباحث عرضا جادا للدراسات
التي تعرضت لمسألة المتن الحديثي ولم تفطن لجوهر القضية والإشكال؛ إذ إن
المراد ليس \\"اهتمام\\" المحدثين بالنظر إلى المتن من فقه غريب أو حل
مشكل أو نحو ذلك، بل رد المتن لنكارة معناه أو غرابته، كما أن الإشكال لم
يكن واردا على تلك الأحاديث التي لم تصح أسانيدها لكونها من رواية الضعفاء
وغيرهم ممن انحط عن درجة القبول، ولكن الإشكال إنما يرد في درك أوهام
الثقات، وفي متون الأحاديث التي ظاهرها القبول من صحة أو حسن، فهنا فقط
يصبح النقد نقدا متنيا خالصا بحسب الظاهر على الأقل\\".

كما تحاول الدراسة إعادة تحرير وضبط وظيفة المحدث الأصلية التي جرى عليها
العمل في عصور الرواية وبناء المنهج النقدي، بالإضافة إلى وظيفة الفقيه
الاستنباطية، وهي بالتالي تسوق لمنهج مفتقد يسهم في تطوير الدراسات
الحديثية، وتتكشف عن جهد معرفي لأصول نقد المتن، نقد يدرك موقعه وحدوده
وعلاقته بأصول نقد الإسناد، ومواقع الاشتراك والانفصال.

أيضا فإن الدراسة تقدم رؤية تحليلية للموازنة بين المحدثين والأصوليين في
علوم الحديث تجلي طبيعة النظرين الأصولي والحديثي وأوجه الخلاف أصولا
وفروعا، كما يقول الباحث.

المحدث والأصولي

إذن تتحرك الدراسة بين طرفي خيط، أحدهما في يد الأصولي والآخر مع المحدث،
فـ\\"القصور في بحث ما سمي بنقد المتون لم يكن مقصورا على أسس نظر المحدث
فقط، بل تعداه إلى غموض إدراك أسس نقد الأصولي للمتون، ومبنى الخلاف
وطبيعته وثمرته، ولهذا انصرف هذا البحث إلى دراسة أسس النظر الأصولي في نقد
المتون الحديثية، وإلى الموازنة بين النظرين: الحديثي والأصولي، وبيان
وظيفة كل ومدركه بما يوضح أسس الخلاف وطبيعته، وأصوله وفروعه، إنه بحث في
قضية المنهج وأسس النظر، بما يوضح أسباب الخلاف\\".

لذا يقوم الباحث بمهمة تتبع الاختلافات بين المحدثين والأصوليين في رد
المتون، وهو تتبع مشدود إلى أرضية الخلاف لا الاتفاق، فهدف الباحث ليس
محاولة الوفاق أو الانحياز بقدر ما هي محاولة \\"استكشاف حقيقة النظر
الأصولي والنظر الحديثي في المسائل المبحوثة، ولهذا جرى الاعتناء بالعودة
إلى المصادر والأصول دون إهمال كتب المتأخرين للوقوف على صورة مكتملة لنشوء
وتطور المسألة المبحوثة عند المحدثين والأصوليين\\".

وليس من وظيفة البحث -بحسب ما يقرر الباحث- ترجيح رأي على آخر، أو الانتصار
لمذهب دون آخر، سواء لمحدث أم أصولي، بل الكشف عن طبيعة النظرين واختلاف
الوظيفتين، ومع ذلك فهو يعتمد على المنهج النقدي التحليلي، ولم يسلك مسلكا
تقريريا.

المنهجية والفرضية

البحث يقوم على فرضية مفادها أن ثمة منهجين متوازيين في نقد الحديث، منهج
للمحدثين النقاد، ومنهج للأصوليين، وهذان المنهجان منبثقان عن طبيعة
النظرين واختلاف الوظيفتين، ولأجل اختبار صحة هذه الفرضية قام الباحث
\\"بدراسة كل الاختلافات بين المحدثين والأصوليين في قبول الحديث ورده،
سندا ومتنا، وبعد أن اكتملت الدراسة وتأكدت صحة الفرضية، اختصرت البحث
ليكون مقصورا على الاختلافات بين المحدثين والأصوليين في الرد فقط، ومن جهة
المتن فقط، مع تقديم نبذة يسيرة عن اختلافهم في منهج القبول، واختلافهم من
جهة السند، وذلك التزاما بعنوان البحث الذي تم تسجيله\\".

والبحث منقسم إلى تمهيد وبابين، في التمهيد تم بحث منهج قبول الخبر بين
المحدثين والأصوليين، أما الباب الأول فكان لمناقشة الحديث المردود وصفات
الرد بين المحدثين والأصوليين، وقد اشتمل على ثلاثة فصول، الفصل الأول لخص
فيه أوجه الخلاف بين المحدثين والأصوليين في الحديث المردود وصفات الرد من
جهة السند، ثم خصص الفصلين الثاني والثالث لبحث الحديث المردود وصفات الرد
من جهة المتن عند المحدثين والأصوليين.

أما الباب الثاني –وهو جل البحث وعماده- فكان لمناقشة مقاييس الرد من جهة
المتن، واشتمل على ثلاثة فصول، الأول ناقش فيه مفهوم المقاييس، وطبيعتها في
كتابات المعاصرين، سواء مقاييس الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أم
مقاييس المحدثين، أما الفصل الثاني فقد قام فيه الباحث ببحث مقاييس
المحدثين في رد المتن، ثم في الفصل الثالث ناقش مقاييس الأصوليين في رده.

نتائج مهمة

وينوه الباحث بأهم النتائج التي خرج بها والتحريرات المنهجية التي انتهى إليها:

* فمن المسائل المحررة في الباب الأول: تحرير معنى المردود، فالمردود عند
المحدثين، خاصة المتأخرين منهم، يدور على مسألة الصدق والكذب، أما
الأصوليون فإنهم يديرون القبول والرد بناء على العمل وعدم العمل.

* تحقيق الفرق بين تعليل المحدثين وتعليل الأصوليين، ووجهه عدة أمور:

الأول أن العلة عند المحدث أكثر ما تقع في الإسناد، وعند الأصولي أكثر ما
تقع في المتن، والثاني أن أثر العلة يكون عند المحدث من حيث الصحة والضعف،
وعند الفقيه والأصولي يكون من حيث العمل والترك، والثالث أن الأصولي قد
يصحح الحديث باعتبارات خارجة عن الإسناد، أما المحدث فالتقوية والاعتبار
عنده محصوران في الأسانيد والطرق، والرابع أن مدار التعليل عند المحدث على
بيان الاختلاف في الطرق والروايات والمرويات، في حين أن نظر الفقهاء
والأصوليين يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه،
وارتكاب التأويلات، والخامس أن العلل عند المحدث غير محصورة، وعند الأصولي
محصورة.

* تحقيق القول في مباحث الحديث الموضوع وحقيقته ومتى يحكم به، ومنشأ القول بعلامات الوضع.

* وحرر البحث أيضا موقع نقد المتون من صنعة المحدثين وحدوده، من خلال أربع
مسائل، أبرزها عدم التلازم بين السند والمتن في الصنعة الحديثية، وقد انفرد
البحث بتحرير هذه المسألة التي اضطرب فيها بعض المعاصرين، كما انفرد
بتحرير ما ينبني عليها، فقد يقع الفصل بينهما، ولهذا أمثلة من كلام بعض
المتقدمين كالنسائي والترمذي والحاكم، وبعض المتأخرين كالمزي والذهبي، ومنه
قولهم: \\"إسناده صالح والمتن منكر\\"، أو نحو ذلك، لكن هذا الفصل ليس
مطلقا، فهو مثل أثر العلة، ووارد على الأحاديث التي لها طرق، وإن كان الأصل
والأكثر أن \\"يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد\\" كما جاء من كلام شعبة.

* ومن المسائل المحررة في الباب الثاني: مفهوم المقاييس وحقيقتها، ونقد
كتابات المعاصرين فيها، فالدراسات التي تناولت \\"نقد المتون\\" لم تحدد
مفهوم المقياس، ولذلك وقعت في الاضطراب وتوجه إليها النقد، وقد حددت مفهوم
المقياس بالقواعد الكلية المستنبطة من استقراء صنيع المحدثين وطرائقهم،
والقوانين المبنية عليها، فالمقياس أصل عام منضبط في الغالب.

ومنها: تحرير ما سمي مقاييس الصحابة في نقد المتون وبيان ما صح منها وما لم
يصح، فثبت أصل فكرة عرض الحديث على القرآن وعلى السنة المعروفة، لكن
الإشكال وقع في عدم تحرير مفهوم العرض عند الصحابة، وقد حررته بأنه مقابلة
الحديث بالقرآن وهذا لا إشكال فيه، وإنما يقع الإشكال في الرد بمجرد
المعارضة، وقد تبين من تتبع مواقف النقاد المحدثين من المتون المنتقدة أن
العمدة عندهم على صحة النقل، والجزم بالرواية.

* كذلك تم تحرير أوجه الاختلاف في المتون، وطريقة المحدثين في معالجتها..
أما بخصوص مقاييس الأصوليين فقد تم تحرير مذاهبهم وأقوالهم، ومحل مقياس
العقل وحدوده في النظر الأصولي، وتحرير الفرق بين عرض الحديث على القرآن
ومخالفة الحديث للقرآن، وأن كلامهم في المخالفة مقصور على مجال ضيق هو ما
يرد على وجه التناقض، أما العرض فهو محاكمة الحديث إلى القرآن، فإن وافقه
قبل وإن خالفه رد.

* ومنها: تحرير العلاقة بين القرآن والسنة، وتحرير مفهوم قياس الأصول،
ومفهوم العمل المتوارث واعتبار الأصوليين والمحدثين له وحدود ذلك في مذهب
كل، إلى غير ذلك من المسائل.

والباحث في نهاية المطاف وبعد جهد علمي مقدر يخلص إلى نتيجة مهمة وهي:
\\"أن النقد الحديثي ليس أجنبيا عن الأصولي، لكن ليس من وظيفته التكذيب
وتعيين المخطئ، وأن جوهر الخلاف بين المحدثين والأصوليين يقع في شرطي
انتفاء الشذوذ والعلة، وأن الاختلاف بينهما اختلاف نظر وصنعة، انبنت عليه
مسائل نظرية في المنهج والنظر، وعملية في الفقه والعمل\\".

------------------------

معتز الخطيب
عبد الله الطحاوي

» عوامل ازدهار الأدب العربي الحديث
» المنهج الإسلامي في النقد الادبي الحديث , نحو أفق جديد...
» تنسيقية المعاقين المجازين يرفعون رسالة إلى ملك البلاد
» رسالة الى كل عربي من صدام حسين رحمة الله
» إشكالية المنهج في النقد الأدبي العربي الحديث - العيد جلولي